فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تشریح کرد:
به گزارش «فرهیختگان»، فربد زاوه، کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال «فرهیختگان» که ریشه نابسامانی‌ها در بازار خودرو چیست، می‌گوید: «اولا باید این سوال را پرسید کدام بازار است که دچار تلاطم نشده، این سوال مهمی است. موضوع این است وقتی دقت برنامه‌ریزی در یک کشور به زیر 8 درصد می‌رسد، انتظار اینکه شما در بازارهای مختلف آرامش داشته باشید، انتظار بیهوده‌ای است. واقعیت این است که ریشه این نابسامانی‌ها نه در خودروسازی، نه در قطعه‌سازی و نه در فضای مجازی و... است؛ ریشه این نابسامانی‌ها در سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صمت و دیگر نهادهای تصمیم‌گیر دولتی است. درمورد بازار خودرو طی این چند دهه اخیر چند اتفاق افتاده است که در ادامه به‌طور مختصر به هرکدام از آنها می‌پردازیم.
1- اول اینکه روند انحصارگرایی طی 20 سال اخیر در بازار خودرویی کشور ما شکل گرفته و هر روز ابعاد آن بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. توجه داشته باشیم درحال حاضر در صنعت خودروسازی ایران از میان همه شرکت‌های فولادی، تنها دو شرکت، از میان بیش از 10 خودروساز و مونتاژکننده و واردکننده، تنها دو خودروساز و از میان 1200 قطعه‌ساز هم تنها 15 شرکت درمجموع 85 درصد گردش مالی صنعت خودروسازی کشور را در دست دارند و اینها تعیین‌کننده قیمت‌ها و جهت‌دهنده تورم هستند. نتیجه اقدامات اینها افزایش قیمت در بازار خودرو است. در این زمینه در دوره مرحوم هاشمی ابتدا تصمیم این بود که دولت یک زمانی پر و بال خودروسازی را بگیرد و سپس این صنعت را از چتر حمایتی دولتی خارج کند. این موضوع در دولت سازندگی محقق نشد. در دولت اصلاحات تنها کاری که دولت برای بازکردن حلقه انحصارگرایی انجام داد، ایجاد چند شرکت جدید بود. همچنین در این دوره مجوز واردات نیز داده شد اما تعرفه‌هایی برای واردات ایجاد کردند که کاملا به‌نفع انحصاگرایی در دو خودروساز دولتی تمام شد. این انحصار تاکنون برچیده نشده و امروز گلوی مردم را به‌شدت فشار می‌دهد. البته خود این موضوع به‌عنوان یک دستاورد برای این آقایان محسوب می‌شود؛ چراکه اگر امروز حرف‌های آقایان خودروساز و قطعه‌ساز انحصارگر را گوش کنید، با فرافکنی مشکلات تولید و ازجمله تیراژ پایین را به تحریم‌ها، تورم و... ربط داده و از ضربات مهلکی که با انحصار خود ایجاد کرده و اجازه عدم تعمیق داخلی‌سازی را ندادند، سخنی به میان نمی‌آورند. آنها زیانی به‌واسطه انحصارگرایی به صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی کشور تحمیل کردند که حالا عصای نجات خودشان شده است. بنابراین تا ریشه این انحصارگرایی و فساد خشکانده نشود، بسامان شدن بازار خودرو انتظار بیهوده‌ای خواهد بود.
2- نکته دوم اینکه دولت با سیاست ارزی و به بهانه مدیریت بازار ارز، عملا بازار را خالی کرده و عرضه به‌واسطه کاهش واردات قطعات به‌شدت کاهش پیدا کرده است. اتفاق دیگر این است که تنوع مدل نیز به‌شدت کاهش یافته و برخی خودروها اصلا تولید نمی‌شوند. همه اینها دست‌به‌دست همه داده و بازار را دائما به آشوب می‌کشانند.
3- روز یکشنبه ما شاهد بودیم برخی اقلام 12 تا 13 درصد گران شدند. همچنین اگر موج تورمی خودرو را در طول این 5ماه حساب کنیم، بیش از 85 درصد بوده و احتمالا با پایان شهریور تورم 6ماهه خودرو بالای 100 درصد خواهد بود. این نشان می‌دهد ما درواقع باید یک جاهایی از بیخ و بن سیاست‌ها را تغییر دهیم. مشخص است که چین اتفاقی هیچ‌وقت نمی‌افتد.
4- مساله بعدی این است که شرکت‌های خودروسازی درحال حاضر شدیدا با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند، از طرف دیگر زیان انباشته قابل‌توجهی دارند که با حساب‌سازی آنها را خارج کرده‌اند و بدهی‌های آنان سر جای خود مانده است. لذا یکی از این سیاست‌ها که می‌تواند در مدیریت بازار خودرو هم موثر باشد، ایجاد انضباط مالی در شرکت‌های خودروسازی است. در این خصوص برخلاف اینکه خودروسازان باید انضباط مالی داشته باشند و دارایی و سهام راکد خود را به فروش برسانند، در حوزه‌های غیرخودرویی سرمایه‌گذاری می‌کنند که قطعا اقتصادی هم نیست. برای نمونه خودروسازان با این استدلال که می‌خواهیم تحریم‌ها را دور بزنیم، اقدام به خرید قطعه‌سازی می‌کنند. وقتی شما پول ندارید، این‌گونه اقدامات تبدیل به تورم می‌شوند.
5- مورد دیگر طراحی محصولات جدید است. این موضوع فی‌النفسه اقدام خوبی است اما وقتی شما به‌عنوان خودروساز سرمایه نقدی جذب نمی‌کنید و از محل پیش‌فروش این کارها را انجام می‌دهید، همواره تعدادی مشتری دارید که اگر موج تورمی به بازار نخورد، خودروساز نمی‌تواند تعهدات خود را اجرا کند. اینها نیازمند ایجاد تورم در کشور هستند و خود خودروسازان درحال حاضر تبدیل به عامل تورم شده‌اند.»
برخی دولتمردان ذی‌نفع بازار دونرخی هستند
زاوه در پاسخ به این سوال که چرا تفاوت 40 درصدی بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار وجود دارد؟ و چرا خودروسازان همواره می‌گویند سود را دلال می‌برد و ما همیشه ارزان‌فروشی کرده‌ایم؟ و همچنین ذی‌نفع این رانت قیمتی کیست، می‌گوید: «قیمت‌گذاری دستوری ریشه این فساد است. ساده‌انگاری است که فکر کنیم فعالان و ذی‌نفعان بازار خود در این قیمت‌گذاری نقشی ندارند.»
این کارشناس خودرو می‌گوید: «در اینجا من بین شخصیت‌های حقیقی و حقوقی تفکیک قائلم. شخصیت حقوقی سایپا و ایران‌خودرو از تفاوت قیمت بازار و کارخانه ضرر می‌کند، اما این زیان دو منشأ دارد. منشأ اول این است که دو شرکت از لحاظ مالی بی‌انضباط هستند و هزینه‌های مالی و سربار تولید آنان بسیار زیاد بوده، همچنین قطعات را به‌واسطه انحصاگرایی گران می‌خرند و لذا در هر دو مورد زیان می‌کنند. نکته دوم اینکه به قیمت روز بازار نمی‌فروشند.
وی ادامه داد: اما درخصوص اشخاص حقیقی معتقدم اینکه خودروسازان محصولات خود را به قیمت روز بازار نمی‌فروشند باید توجه داشت که یک‌سری مقامات دولتی و فرادولتی در کشور وجود دارند (مثل شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و...) که اینها به این دونرخی بودن اصرار دارند. لذا این شبهه ایجاد می‌شود که احتمالا نفع شخصی برای آنها وجود دارد که اینقدر نسبت به این موضوع حساس هستند. چراکه خودرو با این قیمت‌ها به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد. الان همه مردم خودرو را به قیمت بازار می‌خرند و معلوم نیست که خودرو به قیمت کارخانه به چه کسانی می‌رسد. این موضوع شائبه انتفاع شخصی را بیشتر می‌کند. حتی قرعه‌کشی هم شفافیت ندارد و ما نمی‌توانیم دقیقا تشخیص دهیم افرادی که در قرعه‌کشی برنده می‌شوند ترتیب، فرآیند و شکل انتخاب آنها آیا واقعی بوده یا مسائل دیگری در پشت‌پرده وجود داشته است.
کارشناس خودرو بیان داشت: من شخصا مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستم و معتقدم قیمت باید سریعا آزاد شود اما آزاد شدن قیمت‌ها شرط کافی نیست و تنها شرط لازم است. پرواضح است که برای کفایت کنترل قیمت‌ها در بازار، اگر ما فقط قیمت مبدا یا همان کارخانه را با بازار یکی کنیم، مساله حل نمی‌شود. معتقدم برای اینکه از این نابسامانی در بازار خودرو خارج شویم، باید فضای بازار را باز کنیم. به‌عبارتی، اگر ما می‌خواهیم قیمت‌ها دستوری نشود و این تفاوت قیمت 40 تا 60 درصدی بین کارخانه و بازار اتفاق نیفتد و ازسوی دیگر با این قیمت‌های نجومی در حق مشتری اجحاف صورت نگیرد، باید تولید را آزاد کنیم تا عرضه به تقاضا نزدیک شود. الان همین آقایان انحصارگر اجازه نمی‌دهند کسی تولید کند. انحصاری که در تولید خودرو داریم، واردات و قطعه‌سازی را هم دراختیار خود گرفته و اجازه نمی‌دهد اشخاص دیگری تولید کنند. اصلا انحصاری که در سال‌های قبل جلوی واردات را می‌گرفت و قطعا هدفش توقف تولید بود، امروز به‌خوبی به هدفش رسیده است. شما نگاه کنید در سال‌های گذشته هر کسی که به‌سمت تولید قطعه یا خودرو رفته، درحال حاضر یا در زندان است یا ورشکسته شده و دیگر توانی برای رقابت با این انحصارگرایان ندارد.
گزارش «فرهیختگان» در خصوص اوضاع نابسمان بازار خودرو و افزایش قیمت خودروها را «اینجا» بخوانید.
مطالب پیشنهادی
